در تاریخ ۶ فروردین ۲۵۸۵ (۱۴۰۵)، شاهزاده رضا پهلوی — رهبر خیزش ملی — پرسشی را پیرامون نحوه برخورد قانونمند در دوره گذار با دو موضوع به «کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی ایران» (از این پس، «کمیته عدالت انتقالی») ارسال نمودند: (۱) همکاری برخی افراد با ساختارهای سرکوبگر جمهوری اسلامی و (۲) مصادرههای اخیر اموال معترضان یا خانوادههای آنان. کمیته عدالت انتقالی پس از بررسی این موضوع، نظر مشورتی خود را به شرح ذیل صادر میکند.
این نظر مشورتی بیانگر اصول و ملاحظاتی است که راهنمای کمیته عدالت انتقالی در تدوین مقررات «برنامه عدالت انتقالی» در چارچوب دیوان گذار است؛ چنانکه در «کتابچه مرحله اضطراری» پروژه شکوفایی ایران (اسفند ۲۵۸۴) تشریح شده است. بدیهی است تعیین هرگونه مسئولیت کیفری افراد، توسط مراجع صالح، در چارچوب قوانین مصوب، با رعایت کامل اصول دادرسی عادلانه و حق برخورداری از محاکمهای منصفانه، و با توجه کامل به ادله و عنصر روانی متهم، انجام خواهد شد.
۱ - پیرامون موضوع همکاری با ساختارهای سرکوبگر جمهوری اسلامی
کمیته عدالت انتقالی خاطرنشان میکند که مجموعهای از اقدامات توسط افراد مختلف در حمایت از سرکوب خشونتآمیز معترضان توسط جمهوری اسلامی صورت گرفته است. این اقدامات در چارچوب یک کارزار گسترده سرکوب علیه شهروندان غیرنظامیای انجام شده است که در اعتراضات مشارکت داشته یا با جنبشهای اعتراضی مرتبط بودهاند. اطلاعات موجود نشان میدهد که این اقدامات، از جمله، شامل موارد زیر بوده است:
- ارائه اطلاعات به نیروهای امنیتی یا انتظامی بهگونهای که امکان شناسایی، بازداشت یا هدف قرار دادن معترضان را فراهم کرده است؛
- مشارکت در ایجاد یا اداره ایستوبازرسیها و سازوکارهای مشابهی که با هدف نظارت، رهگیری یا سرکوب فعالیتهای اعتراضی طراحی شدهاند؛
- سازماندهی یا بهکارگیری کودکان و نوجوانان برای ارتکاب اعمال خشونتآمیز علیه معترضان؛ و
- تحصیل یا انتقال اموالی که در جریان سرکوب مصادره شدهاند.
این اقدامات، در مجموع، بخشی از الگوی رفتاری را تشکیل میدهند که سرکوب معترضان را تسهیل و تقویت میکند و در اصل، مصداق «معاونت در جنایت علیه بشریت» است.
مطالب و اطلاعات موجود نزد کمیته عدالت انتقالی حاکی از آن است که حملهای گسترده و سازمانیافته وجود داشته است که شهروندان غیرنظامی — یعنی معترضان و افراد مرتبط با آنان — را هدف قرار داده و در راستای سیاست حکومتیِ سرکوب مخالفان سیاسی، یا در اجرای آن، صورت گرفته است. در این چارچوب، الگوی کلی رفتار توصیف شده در بالا متضمن اعمالی است که در حقوق بینالملل بهعنوان «جنایت علیه بشریت» شناخته میشوند، برای نمونه: حبس یا محرومیت شدید از آزادی، شکنجه یا سایر اشکال بدرفتاری، آزار و تعقیب بر مبنای سیاسی یا دیگر مبانی ممنوعه، و نیز سایر اعمال غیرانسانی که موجب رنج شدید یا آسیب جدی میشوند.
در خصوص مسئولیت فردی، رفتارهای فوق موجب تحقق اشکالی از مسئولیت کیفری شناخته شده در حقوق بینالملل، بهویژه «معاونت در ارتکاب جرم»، میشوند. چنین مسئولیتی زمانی ایجاد میشود که فرد، با علم به اینکه مساعدت وی به وقوع رفتار مجرمانه گستردهتری یاری میرساند، همچنان به کمک عملی، تشویق یا حمایت معنویای بپردازد که تأثیر قابلتوجهی در ارتکاب جرم داشته باشد. نمونه رفتارهایی که واجد این شرایط میباشند عبارتاند از: شناسایی معترضان برای نیروهای امنیتی یا انتظامی، تسهیل رهگیری آنان، فراهم کردن امکان اعمال اقدامات قهری علیه ایشان، یا تحصیل یا انتقال اموال مصادره شده و در نتیجه بهرهمندی مادی از عواید سرکوب.
۲ - پیرامون موضوع مصادره اموال معترضان یا خانوادههای آنان
مطالب و اطلاعات موجود نزد کمیته عدالت انتقالی نشان میدهد که مصادره اموال معترضان یا اعضای خانواده آنان، بخشی از کارزار گستردهتری برای سرکوب شهروندان غیرنظامی بوده است. هرگاه چنین رفتاری با انگیزه سیاسی و در ارتباط با یک حمله گسترده یا سازمانیافته انجام شود، در زمره جنایت علیه بشریتِ «آزار و تعقیب» قرار میگیرد.
آزار و تعقیب، آنگونه که در حقوق بینالملل شناخته شده است، عبارت است از محرومسازی عمدی و شدید اشخاص از حقوق بنیادین به سبب تعلق آنان به یک گروه یا جمع معین. در این چارچوب، سلب خودسرانه یا قهری اموال با هدف مجازات، ارعاب یا اعمال فشار بر معترضان یا افراد مرتبط با آنان، از مصادیق این محرومیت است؛ بهویژه اگر به از دست رفتن خانه، معیشت یا امنیت اقتصادی آنان بینجامد. بنابراین، مصادرههایی که در چنین شرایطی صورت میگیرند، نهتنها تصرفاتی غیرقانونی محسوب میشوند، بلکه بخشی جداییناپذیر از یک رفتار مجرمانه گستردهتر نیز بهشمار میآیند که به جنایت علیه بشریت منتهی میشود.
صرفنظر از هرگونه توصیف احتمالی در چارچوب حقوق کیفری بینالمللی، اصل راهنما در «برنامه عدالت انتقالی»، اعاده حقوق مالکان اصلی خواهد بود. بر این اساس، اموالی که در جریان سرکوب مصادره شدهاند باید، تا حد امکان، به مالکان اصلی بازگردانده شوند. در مواردی که اعاده عین مال ممکن نباشد، باید سازوکارهای جبرانی مناسب، از جمله پرداخت خسارت، مطابق قوانین قابل اعمال پیشبینی شود. همچنین، اشخاصی که مستقیماً در صدور دستور، اجرا یا تسهیل چنین مصادرههایی مشارکت داشتهاند، ممکن است پس از رسیدگی قضایی، در قبال خسارات وارده مسئول شناخته شوند. این مسئولیت شامل استفاده از اموال یا داراییهای آنان برای جبران خسارات واردشده به مالکان اصلی نیز میباشد.
بهعنوان یک اصل کلی، اموالی که در چنین شرایطی مصادره شدهاند باید قابل بازپسگیری باشند. این اصل بهویژه در مواردی صادق است که شخص ثالثِ تحصیلکننده مال، از مصادرهای بودن آن آگاه بوده، یا با توجه به اوضاع و احوال، منطقاً میبایست از این امر آگاه میبود؛ مانند زمانی که مال به قیمتی بهمراتب پایینتر از ارزش واقعی آن در بازار منتقل شده باشد.
